رياضية

تحرك رسمي جديد في أزمة الشيبي والشحات بسبب اتحاد الكرة

أصدر محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بيانا رسميا أعلن فيه تطورات جديدة في الأزمة المثارة مع الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية خلافه مع الاتحاد المصري لكرة القدم. حسين الشحات، جناح النادي الأهلي.

وقال هاني بكري، محامي الشيبي، في إفادته، إن اللاعب تلقى يوم 31 مارس الماضي، أثناء تواجده بالمملكة المغربية، خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تحديد موعد جلسة أمام لجنة الانضباط يوم 3 أبريل 2024 ( أي بعد ثلاثة أيام فقط!)، والغريب أن هذه الجلسة تأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إحالة اللاعب إلى هذه اللجنة”.

وأضاف البيان: “فضلاً عن أنها جاءت بعد ضغوطات عديدة مارستها جهات كثيرة معروفة للجميع، وفي هذا الصدد يود اللاعب محمد الشيبي التأكيد على الحقائق التالية”.

وتابع: “أولا: لم يكن يرغب في أن يكون اتحاد الكرة المصري وغيره طرفا في نزاعه القانوني ضد اللاعب حسين الشحات، لكن الوضع الحالي جعل من الضروري على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ عليها”. سمعته بكافة الوسائل التي يحددها القانون واللوائح.”

مصطفى شوبير يرد على اتهامات تسريب أخبار الأهلى لوالده: هناك “مشاكل” لا أحد يعرف عنها شيئا

وأضاف: «ثانيًا: ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يتوقف عند مستوى السلوك غير الرياضي (والمخالفة الرياضية)، وهو ما يستوجب معاقبته تأديبيًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءً جنائيًا يعاقب عليه قانون العقوبات المصري ويشكل جريمة كاملة الأركان المنصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017”.

وتابع: “ثالثاً: قررت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضية أن المسائل الجنائية تقع خارج اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكامها”. للقانون الداخلي للدولة، وتختص السلطات الجنائية المحلية بالفصل فيها. والقول بخلاف ذلك يشكل انتهاكا صارخا لأهداف ومبادئ الفيفا”. وأضاف: “إنه يتطلب التدخل الفوري للجنة التأديبية بالفيفا، لأنه ينطوي على سوء تفسير جسيم لأهداف ومبادئ الفيفا”.

وتابع: «رابعًا: من الخطأ الجسيم الخلط بين المسؤولية التأديبية (التأديبية) للاعبين من جهة، والمسؤولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة أخرى، والمسؤولية الجنائية للاعبين من جهة أخرى». اليد الثالثة. المسائل الجنائية، على النحو الذي تحدده لوائح ولجان الفيفا ومحكمة الكأس، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصريًا.

الأهلي يرسل طلبًا عاجلًا لاتحاد الكرة لتوضيح موقف لاعب بيراميدز المخالف للوائح الفيفا.

وتابع: “خامسًا: خلاف اللاعب مع حسين الشحات ليس في حقيقته إلا دعوى جنائية مرفوعة ومباشرة من النيابة العامة المصرية، وهي صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. وهي حارسة القضية الجنائية ولها كامل احترامنا وتقديرنا، ولذلك فهي خاطئة”. والحقيقة أنه من غير المناسب القول بأن لجوء اللاعب إلى النيابة العامة من أجل ممارسة دوره الدستوري يشكل مخالفة واضحة للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح الفيفا!!

واختتم: “سادسا: المستشار القانوني للاعب المغربي الدولي يؤكد أن اللاعب لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتصعيد القضية دوليا واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية بما فيها اللجنة التأديبية للفيفا مع بهدف تقديم شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها. انها لديها”.


المصدر