اخبار عربية ودولية

“قانون الوصاية” من الركود إلى مناقشات الحوار الوطنى.. التفاصيل – عالم المعرفة

في عهد القيادة السياسية الحالية التي تشهد حالة من الأمان والرعاية في ظل الإجراءات التي يوجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لتعديل القوانين التي تمنح المرأة مكاسب كثيرة ، فقد أصبح الأمر يتطلب التدخل. لمواجهة هذا الجدل ، ويجب تغيير نظام مجلس الحاسي أو تعديله لضمان حقوق المرأة القاصر والأم التي تعيلهم ، وجعلها اختيارية للزوج في حال رأى أن زوجته تستحق الولاية. على القصر في جميع المجالات مالياً وتعليمياً.

كشفت دراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات أن موضوع الولاية أو الولاية على المال من أهم وأخطر القضايا القانونية التي تطرأ على القاصرين وغير الأكفاء ، خاصة بعد وفاة العائل الوحيد له وتركه وشأنه. في ظل طموحات من حوله من عائلته وأقاربه فيما تركه له ، الأمر الذي دفع بقانون الدولة المصري إلى سن قوانين لحماية أموال القاصرين وتجريم مصادرتها أو إخفائها عن المكلفين بحمايتهم. ومع بقاء السنوات المتعاقبة لهذه التشريعات على حالها ، ازدادت الحاجة إلى النظر في تعديلها لتلائم الوضع الحالي للمجتمع المصري. ولعل هذا ما دفع القائمين على الحوار الوطني إلى طرح هذه القضية وفتح الباب للنقاش للوصول إلى حلول منطقية وقابلة للتنفيذ لصالح القُصّر.

المصدر