اخبار عربية ودولية

مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لاتفاقية العمل البحرى – عالم المعرفة

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، على المرسوم الرئاسي رقم 144 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006) ، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى جمهورية مصر العربية. اتفاق.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد من أهم صكوك منظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق وواجبات العمال البحريين وقابلة للتطبيق والتفعيل والتنفيذ والاستمرار. ويجمع في نصه محتوى عدد من اتفاقيات العمل البحري التي سبق أن أصدرتها منظمة العمل الدولية. من الضرورة الملحة حماية حقوق البحارة – وخاصة أولئك الذين يعملون على السفن الأجنبية – وتوفير مكان عمل آمن للبحارة بما يتماشى مع المتطلبات الدولية ، وعقود العمل العادلة للبحارة ، وظروف العمل والمعيشة اللائقة للبحارة ، والحق. الحماية الصحية والرعاية الطبية وغيرها من وسائل الحماية الاجتماعية المتعلقة بظروف عملهم ومعيشتهم وأيضًا حتى لا تتسبب في ضرر كبير للسفن التي ترفع العلم المصري ، حيث يضطر أصحابها إلى عدم زيارة الموانئ الأوروبية والأمريكية.

وأوضحت اللجنة أن عدم التصديق يعرض عمال الملاحة البحرية المصريين للبطالة ويضعهم في مشاكل مع أصحاب السفن والشركات ، وسيؤدي إلى عدم إنشاء مكاتب توظيف وتعيين للبحارة في مصر ، كما نصت عليه الاتفاقية ، وتقليص فرص العمل. فرص للبحارة المصريين بسبب تعامل الشركات مع مكاتب التوظيف.

وأكد تقرير اللجنة أن الاتفاقية تضع إطارا قانونيا عاما لدعم حقوق والتزامات الملاحين وهي ذات أهمية استراتيجية للعمل في قطاع النقل البحري سواء كان وطنيا أو إقليميا أو دوليا بين الأطراف الثلاثة المعنية (بحارة – ملاك سفن ، الحكومات “بالإضافة إلى ترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل المناسب لأفراد الطاقم وتحسين ظروفهم الاجتماعية على متن السفن التي ترفع علمها ، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والبحرية. الأمن ، بالإضافة إلى الإدارة الصحيحة للسفن ومتطلبات كفاءة وتدريب البحارة.

ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاقية تضع نصا شاملا ومحدثا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية في مجال دعم حقوق وواجبات البحارة ، وجميع الاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن منذ بداية القرن الماضي هي تم إلغاؤها واستبدالها.

وأكدت اللجنة أن اتفاقية العمل البحري من الاتفاقيات المهمة التي تضم نحو 97 دولة تمثل 91٪ من الأسطول التجاري البحري العالمي. وقد ثبت أن حوالي 8٪ منها ناتجة عن أخطاء من البحارة.

وقالت اللجنة إن الانضمام للاتفاقية يضمن حقوق البحارة المصريين العاملين على السفن أو السفن الأجنبية التي ترفع أعلاماً أجنبية.

المصدر