اخبار عربية ودولية

رئيس برلمانية الشعب الجمهورى بالشيوخ: المجلس الأعلى للتعليم يعكس حرص الرئيس على تطوير المنظومة – عالم المعرفة

قال النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بالتعليم الأساسي والجامعي. تطوير النظام التعليمي برمته ، مضيفًا أن تكليف المجلس بتقديم تقرير عن نتائج عمله وتوصياته كل ثلاثة أشهر بعد رئيس الجمهورية ، يؤكد الرغبة في العمل بشكل مكثف من أجل إزالة المشكلات التي تواجه التعليم التربوي. وليس للعمل في جزر منعزلة.

وأشار وهبة ، في بيان صدر اليوم ، إلى أن المجلس سيعمل على إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه ، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم سياسات موحدة للتعليم ، ووضعها. آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والهيئات ذات الصلة ، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في مختلف القطاعات ، وفق الخطط الوطنية للتنمية.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ ، أن المجلس سيكون مسؤولاً عن وضع خطة وطنية لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني ، بما يتناسب مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية. المناطق الصناعية والمشاريع الوطنية ، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة مع الوزارات والجهات المعنية ، واعتماد الاستراتيجيات الوطنية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات الجديدة في هذا المجال. ودورها في دعم الاقتصاد الوطني ، لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.

وأوضح وهبة أن المجلس معني أيضا بمتابعة تطوير وتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات الوطنية ، وإعداد التوصيات للتشريعات المتعلقة بمختلف مجالات التعليم والتدريب ومقترحات لتعديلها ، بما يحقق الدعم للمؤهلات الوطنية. آليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب ، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور نظام التعليم والتدريب على اختلاف أنواعه ومراحله. كل سنتين وبالتعاون مع الجهات المختصة بضمان الجودة والاعتماد لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وأشار النائب إلى أن المادة الثالثة من القانون تؤكد على ديمقراطية اتخاذ القرار وتنوع الآراء فيه ، وأن شخصًا واحدًا فقط له سلطة اختيار القرارات داخل المجلس ، حيث نصت المادة على أن يجتمع المجلس في دعوة رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها ، بشرط أن يكون من بينهم ثلث الخبراء على الأقل ، و تصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين وعند تساويها يفضل جانب الرئيس.

المصدر